الجمعة، 21 مارس 2014

أنــــــا المغربي..

أنـــا المواطن المغربي .. أريد التغيير ..أريد المساواة و الحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية..
أنــا المواطن المغربي.. أكره العنصرية و التمييز .. أكره الإقصاء و التهميش ..
أنـــا المواطن المغربي.. أطالب بتكافئ الفرص و الشغل .. أطالب بحرية التعبير..
أنا المواطن المغربي ..
أنــــا الراشي ..أنــا المرتشي  .. أنـــا الغشــــاش في عملي..
أنـــــا الأول في قضاء حوائجي .. أنـــــا  الأخير في أداء واجبي..
أنــــا أعطي الأوامر .. أنـــا أكره المحاسبة
أنـــا المواطن المغربي..
أشرب الخمرة حتى الثمالة .. أزني في الليل و النهار..
أدافع عن الملة و الدين ..
أحب النظام .. أكره العبث و الفوضى..
لا أحترم المواعيد .. لا أحترم علامات التشوير ..
انــــا المناضل .. أنـــا المجاهد ..
أنا ..

السبت، 1 مارس 2014

قمع حركة 20 فبراير أكادير



محمد العمري


منعت قوات الأمن يوم الأحد الماضي 23 فبراير مسيرة احتجاجية لحركة 20 فبراير أكادير الكبير, المزمع تنظيمها أمام سوق الأحد على الساعة الرابعة مساءا.
و عرف مكان إنطلاق المسيرة و الأحياء المحيطة به إنزالا كثيفا لمختلف التشكيلات الأمنية بالزي الرسمي و أخرى بالزي المدني, منذ زوال يوم الأحد حيث ظلت تراقب حركات المارة و النشطاء.
و قبيل الوقت المحدد بقليل, أخبر أحد أفراد الشرطة بلباس مدني عبر مكبر الصوت  النشطاء بقرار المنع و متابعة قضائيا  كل من خالف الأمر, غير أن شباب الحركة و المتعاطفين معها بدأو بترديد الشعارات أمام بوابة السوق مما أدى إلى تدخل الأمن الذي استعمل القوة لتشتيتهم.
   و قال أحد نشطاء الحركة :"إن قوات الشرطة قامت بقمع لمسيرة20 فبراير قبيل إنطلاقها مستعملة العنف اللفظي و الجسدي"          
يذكر أن مناضلي الحركة تعرضوا لمضايقات وإعتقالات أثناء فترة التعبة للمسيرة  .
و يأتي هذا الشكل الإحتجاجي بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق الحراك الشعبي بالمغرب الذي يصادف 20 فبراير.

هيئات حقوقية وسياسية تندد بتعنيف محتجين ضد مافيا العقار بتزنيت



أكــــــــــــــابريس

  نددت هيئات حقوقية وسياسية في بيانات توصلت "أكابريس" بنسخ منها ما وصفته ب: ـ” الوحشية والهمجية ” التي تعرض لها متظاهرون احتجوا، يوم الأحد، ضد مافيا العقار بتزنيت - قمع مسيرة -في سياق التضامن مع السيدة المسنة “إبا إيجو”، مبرزة أن “القوات العمومية قامت بتطويق كل الطرق والمسالك المؤدية إلى المحكمة الابتدائية لمدينة تيزنيت”
و ذكرت المنظمات ذاتها، في بلاغات متفرقة ، بأن الوقفة الاحتجاجية تعرضت لتفريق عنيف من طرف قوات الأمن ، تسبب في عشرات الإصابات، منها 10 حالات خطيرة على مستوى الرأس والظهر والأرجل ،
- إصابات في تدخل الشرطة-  تمت معاينتها قبل نقلها إلى المستشفى الإقليمي لمدينة تيزنيت”.

و نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تزنيت، بما سمته “التدخل الهمجي في حق المواطنات والمواطنين المتظاهرين بشكل سلمي”، مسجلة “الخرق الذي تجلى في عدم احترام القانون الجاري به العمل في التعامل مع التظاهرات السلمية”.

و أدانت الجمعية الحقوقية ذاتها ما اعتبرته “عدم احترام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية نشطاء حقوق الإنسان أثناء أدائهم لمهامهم”، و”الإفراط في استعمال القوة ضد المواطنات والمواطنين حتى وهم طريحي الأرض في حالة إغماء”، مستنكرة “العنف اللفظي المنافي للأخلاق في حق المحتجين”.

بدوره ندد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي فرع تيزنيت ما وصفه “التدخل القمعي بتيزنيت ضد مواطنين ومواطنات سلميين ومسالمين”، مبينا أن “التدخل تم ضد كل القوانين والإجراءات المعمول بها في فض أي احتجاج سلمي، إضافة إلى عدم وجود أي مسوغ معقول لمثل هذا القمع العشوائي الخطير” وفق تعبير بلاغ الحزب ذاته.

و من جهتها وصفت منظمة تاماينوت الأمازيغية التدخل في حق المتظاهرين والمتضامنين مع ضحايا مافيا العقار، بأنه “تصرف جبان وخرق فاضح للفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، وتجاوز للمادة 21 من نفس العهد”.